في بلد إسلامي عربي بنسبة 100% تصدر القوانين والمراسيم من أجل عرقلة الطريق أمام السيدات المحجبات، لمنعهن من التوظيف في بعض المناصب الحكومية والخاصة، في الوقت الذي توفر فيه الدول الغربية كافة الحقوق للمرأة بمختلف انتماءاتها.
الجزائر واحدة من أكبر الدول العربية، تصطدم فيها النساء المحجبات بقوانين تمنع توظيفهن في بعض مناصب العمل، حتى وإن امتلكن كل المؤهلات والخبرات العلمية والمهنية التي تؤهلهن للعمل.
وما أشعل الأمر خلال هذا الأسبوع، البيان الصادر من الإدارة العامة للمديرية العامة للجمارك، والذي ناشد فيه المُقْبلات على مسابقات التوظيف بمنع ارتداء الحجاب، وفقًا لصحيفة "البلاد" الجزائرية.
وعلى العكس من ذلك تمامًا، سمحت الشرطة البريطانية منذ صيف 2001 للنساء المسلمات العاملات في هياكلها بحق ارتداء غطاء الرأس الإسلامي، بهدف تشجيع هذه الجاليات على تفعيل مساهمتها في الحفاظ على الأمن ومكافحة النزاعات العنصرية، كما أخذت العديد من الدول الغربية الأخرى نفس منحى بريطانيا تجاه التعامل مع الموظفات المسلمات في الأسلاك الخاصة مثل ألمانيا وكندا.
كما يسمح في العديد من الدول الأخرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية للموظف المسلم من الجنسين أخذ استراحة للقيام بفريضة الصلاة.
قيود تواجهها المرأة الجزائرية أملًا في الحصول على وظيفة، حتى باتت تواجه خيارين إما أن تترك واجبتها الدينية أو الحرمان من ممارسة حياتها العملية والمهنية.
No comments:
Post a Comment